كشف مصدر واسع الاطلاع عن ضغوط خارجية تمارس لحسم ملف الرئاسة الاولى قبل شهر آب.

وقال المصدر لـ"الأنباء الكويتية"، إن "الجانب الفرنسي يطرح مواعيد بين شهري أيار وحزيران لانتخاب رئيس للجمهورية، ويبرر ذلك، بالقول ان نهاية الحرب على كل الجبهات تعني الجلوس إلى التفاوض على التنفيذ السياسي للقرار الدولي 1701، أي حسم ملف الحدود البرية من رأس الناقورة إلى أعلى مزارع شبعا".

واضاف: "من يبت بالنتائج لجهة الموافقة عليها هو رئيس الجمهورية وفق المادة 52 من الدستور، التي تنيط به حصرا التفاوض على عقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، وهذه من الصلاحيات التي لا تنتقل إلى أي جهة مع خلو سدة الرئاسة".

وأوضح المصدر ان "سلسلة من الأفكار والاقتراحات التي تطرح في كواليس الاجتماعات والاتصالات لكسر الحلقة المفرغة التي تحيط بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وآخر ما تم طرحه للتداول اجتماع للنواب بصيغة التشاور خارج قبة البرلمان. ومن الاماكن المقترحة قصر الاونيسكو التابع لوزارة الثقافة ولغاية الآن لا جواب من اي كتلة نيابية".